دانلود فایل تحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 41 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 154 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
پیشگفتار:
یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح میشود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم میشود.
مطالعات نشان میدهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل میدهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص میدهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.
هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.
با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:
1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.
2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.
3-تورم: یکی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.
4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.
5-ارائه طرحهای مناسب و کارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرحهای بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.
با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.
این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .
در این پژوهش سعی بر آن است که بیمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا شاید با توسعه آن راههای رونق اقتصادی در کشور فراهم آید .
مقدمه :
اصولاً انواع بیمه یک نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می کند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممکن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این کار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین کند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد . که این مورد نیز با دریافت بیمه نامه های عمر به شرط حیات عملی خواهد بود . در بیمه عمر و پس انداز اهداف یاد شده به کاملترین شکل وجود دارند ، یعنی عمر و پس انداز هم باعث تأمین آتیه باز ماندگان بیمه شده می شود و هم یک نوع سرمایه را ایجاد می کند . اصولاً در انواع رشته‌های بیمه ، تعهد بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به این معنا که باید شرایطی خاص که در بیمه نامه قید شده حادث شود تا منجر به ایفای وظیفه از سوی شرکت بیمه گردد .
در بیمه عمر و پس انداز اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه می باشد که وابسته به پرداخت حق بیمه در سر رسید های مقرر خواهد بود . بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این که دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده ، مشکلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد . و دارای عنصر پس انداز و تشکیل سرمایه نیز می باشد که عنصر بسیار با ارزشی است . در این بیمه بخش زیادی از حق بیمه ها توسط بیمه گر پس انداز می شود که در نهایت این پس‌اندازها در پایان مدت بیمه نامه ، سرمایه بیمه را تشکیل می دهد . شرکتهای بیمه می توانند سرمایه گذاری های خوبی را با این ذخیره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادی در سطح اقتصاد کلان کمک کنند .
توسعه بیمه های عمر بویژه بیمه های عمر انفرادی در کشور ما قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی به هیچ وجه چشمگیر نبود و در سالهای 60 تا 62 بیمه آسیا حدود 1000 فقره از این بیمه نامه صادر کرد. ولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره فنی آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
در سالهای 74-73 بیمه آسیا با همکاری بیمه مرکزی به فکر توسعه این رشته افتاد و بالاخره به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره فنی باید تغییر کند تا کاهش قابل توجهی در حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزاران ایجاد شود. تغییر نرخ از 6% به حدود 16% منجر به این کاهش گردید و از آنجا که نرخ بهره فنی 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاری داشت تحول جدیدی دربیمه نامه های عمر و پس انداز بوجود آمد.
بیان مسئله:
در مورد بیمه‌های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه‌های عمر آسان‌تر خواهد بود. یک عضو جامعه تا زمانی که نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده‌اش چه کاربردی دارند، انگیزه کافی برای خرید آن را ندارد.
پس مسئله نخست: تبیین نیازهای اقتصادی از طریق شیوه های مناسب است. نمی دانیم که آینده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن یک اهرم حمایتی برای خانواده مثل پدیدن ازیک بلندی است. جامعه جهانی به سرعت به پیر شدن نزدیک میشود یعنی بهداشت مناسب، درمانی کارا، تغذیه خوب به تدریج جامعه را به سوی امید به زندگی طولانی سوق می دهد. پیر بودن جمعیت یک معضل اقتصادی برای جامعه است. بر اساس نموداری که جامعه مستمری بگیر قاره آسیا در آن مورد بررسی قرار گرفته است حجم عظیمی از جمعیت کشور ژاپن در سال 2025م مستمری دریافت می کنند.
به طور کلی فروش بیمه های عمر، یک سری عوامل زنجیره ای را در جامعه ایجاد می کند.
تأمین نیاز یک حالت غریزی است. این مورد باید تقویت شود. یک کودک به محض این که دستش را نزدیک آتش می برد، به طور خودکار آن را پس می کشد. تلاش برای تأمین در برابر عوامل تهدید کنندة خارجی یک غریزه است. کمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجی است که موجب تهدید زندگی می شود. چرا یک شهروند ایرانی که در سن 65 سالگی بازنشسته می شود باید دوباره کار کند؟ اما یک شهروند ژاپنی در سن 65 سالگی که بازنشسته می شود، ساکش را بر می دارد و دور دنیا را می گردد و از باقی عمرش لذت می برد. علت این تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نیازهای اقتصادی ما است. یکی از آثار تبعی بیمه عمر و پس انداز قبولاندن این مسئله به انسانهاست که این نیاز، نیازی است غریزی. بدترین حالت برای انسان این است که معیارها و استانداردهای زندگی اش تغییر کند. پس باید غریزه ای را که در وجود تک تک مان وجود دارد برای صیانت اقتصادی، خود را تقویت نموده و بدانیم که در مراحل مختلف زندگی چه نیازی داریم.
مورد بعدی سرمایه است. مردم ما تمایل چندانی به پس انداز ندارند. به دلیل این که در فرهنگ اجتماعی عده‌ای از مردم تأکید شده است؛ هر آن کس که دندان دهد نان دهد. به نظر من این طرز فکرصحیح نمی باشد انسان تا کار و کوشش نکند و آینده نگر نباشد سرنوشتش عرض نمی شود. باید در زمانی که توان کار و امکان فعالیت دارد و دچار فشارهای اقتصادی دوران پیری نشده به فکر پس انداز باشد. وقتی انسان عادت به پس انداز نداشته باشد سرمایه ای را هم نمی تواند گردآوری کند، پس اندازهای کوچک وقتی درسیستم بانکی قرار گیرند برای بانک مؤثر خواهند بود در حالی که پس‌اندازهای بانکی با بیمه عمر و پس‌انداز تفاوت دارند.
شخص اگر یک حساب بانکی دربانک بازکرده و فوت نماید، مانده حساب پس‌انداز متوفی به وارث او مسترد می گردد، ولی در بیمه عمر و پس‌انداز اگر اولین مبلغ قسط به بیمه‌گر پرداخت شده و فوت نمود،سرمایه ثبت شده در بیمه نامه که قبلاً خریده شده است به وارث بیمه‌گزار پرداخت می گردد. اولین اثر درتأمین و گردآوری سرمایه، جنبه اقتصادی آن است. بدین ترتیب که حق بیمه‌ها موجب تشکیل سرمایه در شرکت بیمه می شود و امکان سرمایه‌گذاری را ایجاب می کند.
امیدورایم شرکتهای بیمه به انباشتن ذخایر خود در حساب بانکها تحت عنوان سپرده های سرمایه‌گذاری اقدام نکند زیرا سودهای حاصله ازآن سپرده سرمایه‌گذاری ها تکافوی مقابله با تورم را نخواهد کرد.
کل حق بیمه دریافت شده توسط 11 کشور جنوب شرقی آسیا، 680 میلیون دلار است. حدود 440 میلیون دلار از این رقم مربوط به حق بیمه عمر می‌باشد که نزدیک به 82 درصد آنرا فقط کشور ژاپن ایجاد می کند. یعنی ژاپن‌ها در طول یک دوره 30 سال از غیر ممکن، ممکن ساخته‌اند. آثار تبعی گردآوری سرمایه به شرکت بیمه باز می گردد، سرمایه‌گذاری تولید کار و فروش باز خورهای زنجیره ای هستند که در اقتصاد کشور تولید می شود. یکی از آثار سرمایه گذاری مقابله با تورم است. اگر بیمه نامه عمر وپس‌انداز به نحو صحیحی طراحی شده باشد (به عبارتی ارزشهای افزوده و سود حاصل از آن در نظرگرفته شده باشد) با تورم مقابله می کند.
محصولات که شرکت بیمه طراحی می کند باید جوابگوی نیازهای جامعه باشد. یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشورما تورم است. بیمه نامه ها باید قابلیت کافی داشته باشند تا فروشندگان بتوانند مزایای آن را که متناسب با نیاز آحاد جامعه است توضیح دهند. انسانهای زیادی ممکن است به دلیل بیماریهای طولانی فوت کرده و به دلیل فقدان امکانات مالی، بدهی‌های بسیاری را برای فرزندان خود باقی بگذارنده از محل سرمایه بیمه عمر می توان هزینه‌های بیمارستانی، کفن و دفن، اقساط عقب مانده را پرداخت کرد. بنابراین بیمه عمرو پس انداز، هم درزمان حیات و هم در زمان فوت باعث تقویت منابع درآمد خانواده میشود.
در سوئیس سه ستون حفاظتی برای شهروندان وجود دارد. ستون اول بازنشتگی است.
دراین کشور بازنشستگی و مستمری پرداختی بر اساس نرخ تورم سالیانه می باشد، نرخ تورمی که وقتی میزان آن از فردی سوئیس سئوال می شود؟ می گوید متأسفانه یک درصد . کشوری که با در آمد سرانه50 هزار دلار در سال آحاد جامعه آن ثروتمندترین مردم جهان هستند. همین افراد به طور میانگین بین 2 تا 3 بیمه نامه دارند که ستون دوم را تشکیل می دهد. ستون سوم هم تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی درکشورهای پیشرفته به این صورت است که شخص در هنگام رسیدن به سن 65 سالگی تحت پوشش دولت قرار می گیرد، بدون این که اجباراً برای دولت کار کرده باشد.
یک عامل مهم در رفع نگرانی های اقتصادی پس انداز کردن برای فرزندانمان می باشد. در کشور های توسعه یافته، هنگامی که بچه ای متولد می شود، والدین بیمه نامه ای برای او می خرند و حدود 17 تا 18 هزار دلار را در مدت 15 سال پرداخت می کنند. زمان سر رسید بیمه نامه سن 65 سالگی اوست. و ارزش آن 5 میلیون دلار است. از زمانی که او به سن بلوغ می رسد تا 65 سالگی جدولی ضمیمه بیمه نامه است که ارزش نقدینگی آن را تعیین میکند. یعنی شخص در سن 25 سالگی ممکن است صاحب 500 هزار دلار شود. در کشورهای توسعه یافته با این گونه از فرزندان حمایت اقتصادی می شود. در حالی که در کشور ما نمی توان چنین سرمای‌گذاری را به نام فرزندان که همان بیمه عمر به شرط حیات است انجام داد.
در نهایت می توان گفت که بیمه های عمر یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی می باشند. هر جامعه ای که در آن بیمه عمر از رشد خوبی برخوردار باشد، از نظر اقتصادی هم پیشرفته است. بیمه نامه های عمرو پس انداز باید با توجه به نیاز بازار سازماندهی میشود. زیرا که امروزه انتظار بیمه گزاران از بیمه عمر و پس انداز با گذشته فرق کرده است. قبلاً صحبت از تأمین حداقل معیشت بود ولی امروزه بحث رفاه در ایام پیری مطرح است. به همین خاطر است که از بیمه نامه های عمر و پس انداز در کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا در کشورهای اروپای و آمریکای این قدر استقبال می شود. از طرفی سیستمهای اجتماعی دولتی، جوابگوی نیازهای بشر نمی باشند. یعنی تأمین اجتماعی نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای پیشرفته هم تکافو نمی کند. وظیفه اینها تأمین حداقل برای بیمه گزاران است .
کسانی که یک عمر کار کرده اند، یک مستمری بازنشستگی از تأمین اجتماعی دولت می گیرند. راه حال پیشنهادی، بیمه عمرو پس اندازاست. که به عنوان طرحهای تکمیلی، دولتها مردم را به خرید بیمه نامه ای عمر تشویق می کنند. دولت سیاست تشویقی هم دارد و آن اعمال معافیتهای مالیاتی است.
اما تا زمانی که این بیمه عمر تکمیلی در بازار سرمایه رقابت نباشد، کارایی لازم را ندارند.
بحث دیگر، محدودیت شرکتهای بیمه با توجه به ساختار دولتی آنها است. آنها نمی توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند. بازار سرمایه موجود مسائل خاصی را تحمیل کرده است یعنی ساختار بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی در مقایسه با سایر کشورها و برطبق آمار کارایی لازم را ندارد.
با توجه به مطالب گفته شده و بر اساس تجربه ای که طی سالیان متمادی تقریباً از آغاز بیمه عمر و پس انداز تاکنون در برخورد رودرور با بیمه گزاران کسب شده است باید گفت . استقبال هموطنان عزیز از بیمه‌های عمروپس انداز بسیار مناسب است. به خصوص اگر شرکتهای بیمه به نیازهای آنان توجه نموده و مطابق خواسته های آنان بیمه عمر و پس انداز را با مزایای متنوع ارائه نمایند.
با توجه به استقبال گسترده مردم و بیمه گزاران وظیفه شرکتهای بیمه در آموزش فرهنگهای بیمه های عمر و پس انداز وظیفه ای مهم و خطیر می باشد و بایستی آنها علاوه بر ارائه طرحهای متنوع با نرخ های حق بیمه مناسب، چه از نظر نرخ بهره فنی و چه از نظر نرخهای مرگ و میر به توسعه و گسترش خدمات خود نیز بپردازند. و تسهیلات بیشتری در خصوص جمع‌آوری اقساط حق بیمه و... را برای بیمه گزاران خود فراهم نمائید.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می رسد پرداخت مناسب و به موقع مشارکت در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری های مطمئن ذخایر ریاضی موجب تشویق بیمه‌گزاران به حفظ بیمه نامه های آنان گردیده و باعث افزایش تعداد بیمه‌نامه‌های عمر و پس انداز نیز می گردد.
دانلود فایل نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی
ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم : جامعه مدنی یک جامعه آزاد است که در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشارکت دارند و هر یک بیان کننده نظرها و اعتقادات خویش است .
ما ، در جامعه خود با استبداد نداشتن آزادی و قانون ، سیاست گریزی ، خشونت ، عدم تحمل عقاید دیگران و….. در خانواده ، سازمانها و حکومت داری مواجه هستیم . استبداد یک مسئله فرهنگی است که در بیشتر جوامع کم وبیش وجود داشته و دارد . در ایران بالاخص به علت تاریخ طولانی و حکومتهای شاهان گذشته استبداد رشد بسیار قدیمی و قوی دارد که آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نشان می دهد .
در نظام فرهنگی ما دوعنصر فرهنگی اساسی وجود دارد :
1ـ زور : استفاده از زور و اجبار ، بدون متقاعد کردن زیردست برای دستیابی به هدف.
2ـ پذیرش زور : پذیرش بدون چون و چرای زور و مشروعیت اجتماعی آن ( عباراتی نظیر این کشور یک آدم می خواهد مثل رضا خان، تا
زور بالا سر این مردم نباشد آدم نمی شوند ، باید زد توی دهنشان.
روابط اجتماعی بر اساس این دو عنصر ( زور و پذیرش زور ) در طول تاریخ آنچنان تدائم داشته و تثبیت شده که به یک پدیده عمیق فرهنگی تبدیل گشته است . بچه از بدو هشیاریش در این نظام فرهنگی پرورش می یابد از پدر و مادر و سپس از مربی زور می شنود و کتک می خورد در مدرسه هرکس زورش بیشتر باشد بیشتر مورد احترام قرار می گیرد . وقتی متهمی دستگیر می شود اولین برخورد با او چیست ؟ وقتی شخصی در آلمان یک سیلی به صورت رئیس جمهور ( آقای هاینه مان ) زد عکس العمل او به عنوان ریس جمهور چه بود ؟هیچ ! اگر این مسئله در کشورهای جهان سوم اتفاق بیفتد چه می شود ؟ ممکن است ما بگوییم عجب خری بوده است . عجب آدم بی عرضه ای بوده است اگر من بودم…. باید حساب یک همچین آدم نفهمی را با همان روش خودش رسید … اما اینها همه عکس العملهایی مبتنی بر نظام ارزشی ما ( پذیرش زور ) است .
عواقب استبداد در سطح خانواده ، سازمانها و حکومت اداری
در سطح خانواده
زیر دستان به علت شنیدن حرف زور در طول روز ، احساس نارضایتی و ناکامی می کنند ناکامی تولید پرخاشگری و عصبانیت می کند .
مردی که در طول روز در محیط کارش و در بیرون از مافوق و نیروهای زورمند جامعه ( که با آنها سروکار پیدا می کند ) ، حرف زور شنیده ، عزت نفس و نیاز به احترامش خدشه دار شده است . او وقتی شب به خانه برمی گردد با اولین مسئله بهانه می گیرد و بچه ها و یا زنش را کتک می زند . زن هم اگر عاقل باشد ، زود بچه های کتک خورده را دور می کند . بچه می پرسد آخه چرا بابا منو زد ؟ مادران عاقل معمولاً می گویند عیبی نداره بابا خسته است . از صبح تا حالا کار کرده است و …. این واقعه در بیشتر خانواده ها روی می دهد ، چه سرتیپ چه گروهبان ، چه استاد جامعه شناس ، چه مدیر کل ، چه کارمند دون .
اما در هر صورت بچه می آموزد که وقتی پدر ( یا آدم ) خسته است ،
اولاً باید چنین عکس العمل زورمدارانه ای از خود نشان دهد ( که این را رفتار آموخته شده ، می نامند و ثانیاً عیبی ندارد اگر در این شرایط کسی کتک بزند یا کتک بخورد و این آموختن پذیرش استبداد یعنی مشروعیت بخشیدن به آن است . بدین ترتیب نسل اندر نسل رفتار استبدادی به اعضاء جامعه آموخته و تثبیت می شود یعنی به یک عنصر پایدار فرهنگی و پذیرفته شده ( = ارزش ) تبدیل می گردد . زور چیز خوبی می شود و دستیابی به عوامل زور از جمله نیرو و فنون بدنی ( کاراته ، کنفو و بکس … ) با ارزش .
در سطح سازمانها :
صاحبان قدرت و مشاغل در چنین فرهنگ استبدادی ، چنانکه گفته شد همواره در پی تأیید و پیروی بی چون و چرا از زیر دستانند . هر چه که در سلسله مراتب اداری و حکومتی بالاتر رویم ( یعنی هر چه که اهمیت و منزلت مسئولیتها و موقعیتهای اجتماعی بیشتر شود )انتظار پذیرش و احترام مافوق از جانب زیر دستان بیشتر می گردد .
در سازمانهایی که استبداد در آن حکمفرماست مشارکت زیر دستان و مشورت با آنها ، فهماندن اهداف به آنها و ایجاد انگیزه درونی جائی ندارد ، در این شرایط نیازها از بالا دیکته می شوند . هدف و دستور هرگز نباید مورد سؤال قرار بگیرد هدف ودستور باید در کوتاهترین زمان انجام گیرد . شخص نافرمانبردار باید مجازات شود ، آنهم حتی المقدور مجازات سنگین . نمونه های این گونه رفتارها در سطوح مختلف : مدرسه ، ادارات ، سازمانها و سیاست … زیاد است .
در سطح حکومت داری :
در چنین شرایطی گاه زمامداران تمایل و تحمل پذیرش عقاید مخالفین را ندارند و کوشش می کنند که تمامی ابزارهای قدرت را در دست گیرند و به مخالفین اجازه رشد ندهند در نتیجه نظام مطلقه تک حزبی بوجود می آید . سپس در همان حزب ریشه های مخالف و اپوزیسیون و حرکتهای اپوزیسیونل و انقلابی شکل می گیرد پس از آن با رفتن یک شخص مقتدر ، تمام برنامه های او ( هرچند هم که جالب و مفید بوده باشد ) به علت عدم مشارکت و تأیید زیردستان و عامه مردم از هم فرو خواهد پاشید .
برای کشورهای استثمارگر ایده ال ترین شیوه حکومت بر کشورهای جهان سوم ، همین نظام استبدادی است . زیرا آنها می توانند از این طریق دستورات خود را راحت تر فقط به یک نفر دیکته کنند بدون آنکه یک نیروی مردمی با دستورات استثماری آنها مقابله نماید . منبع 1
زیر ساختها ( خانواده ، سازمانها ) وقتی عقلانی ، قانونگرا و اصلاح طلب باشند ما نظام سیاسی مدنی و قانونی خواهیم داشت . در واقع محیط اجتماعی است که نظام سیاسی را تعیین می کند نه نظام سیاسی ، نظام اجتماعی را .
دانلود فایل مؤسسات عمومی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مؤسسات عمومی
مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر کسی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار کردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی کردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، دولتها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد که در این مورد دخالت کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج کردن یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی کردن مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات دولتی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می کردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.
مؤسساتمؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر کسی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار کردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی کردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، دولتها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد که در این مورد دخالت کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند. فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج کردن یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی کردن مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات دولتی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می کردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.
دانلود فایل فرق میان ازدواج دائم و موقت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 109 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
فرق میان ازدواج دائم و موقت
مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلکه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده کـرده ام کـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است .
خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى کند، شک ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلکـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى کند که :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى افـکـنـد. زیـرا شـک پـایـه تـحـقـیـق اسـت و کـسـى کـه شـک نـمـى کـنـد درسـت تاءمل نمى کند. و هر که درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـرى کـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى که بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت که در ازدواج موقت ، عـدم ذکـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى کـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى که خواستگارى کردن زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى کـه زناى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت کـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
ایـن اسـت آن چـیـزى کـه بـه نام ازواج موقت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است .
بـدیـهـى اسـت که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم ، و اما اینکه مردم ما به نـام ایـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـایـى کرده و مى کنند، ربطى به قانون ندارد. لغو این قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـیـرد بـلکـه شکل آنها را عوض مى کند. بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى خیزد.
مـا نـبـایـد آنـجـا کـه انـسـانـهـا را بـایـد اصـلاح و آگـاه کـنـیـم بـه دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونى بیفتیم ، انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسئول بدانیم .
اکـنـون بـبـیـنـیـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست که . قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آیـا ازدواج مـوقـت ـ بـه قـول نویسندگان (زن روز) با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟ آیـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران کهن لازم بوده است . اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى کنیم :
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت .
ب . مفاسد و معایب ازدواج موقت .
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانکه قبلا دانستیم ، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى کند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت کـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى کـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت کـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـکـیـل عـائله زیـادتـر کـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـک پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـکـان پـذیـر نـیـسـت . یـک پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل کـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در کـنـکـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـوفـق کـه دوران تحصیل را مى خواهد طى کند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـکـلیـف بـه ازدواج بـکـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـک زنـدگـى را ـ کـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى کند ـ بپذیرند.
کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بکنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینکه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد که در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج کنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یک دوره (رهبانیت موقت ) را طى کنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناکى که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانکاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـکـه جـوانـان را بـه حال خود رها کنیم و به روى خود نیاوریم . به یک پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر کام بـرگـیـرد، و بـه یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن کـنـد. یـعـنى عملا کمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط کـنـنـد دوش بـه دوش یـکـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا)سقوط کنند.
آیـا ایـن چـنـیـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـیـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصیل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت . ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى کند که در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بدیهى است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هست . وقتى که هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا کـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـیـنى اختصاص پیدا مى کند، مگر آنکه از یک طرف عدد بیشترى باشند. بدین ترتیب پسر و دختر تحصیل خود را مى گذرانند بدون آنکه رهبانیت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل کـرده بـاشـند و بدون آنکه در ورطه کمونیسم جنسى افتاده باشند.
ازدواج آزمایشى
این ضرورت ، اختصاص به ایام تحصیل ندارد، در شرایط دیگر نیز پیش مى آید. اصولا مـمـکـن اسـت زن و مردى که خیال دارند با هم به طور دائم ازدواج کنند و نتوانسته اند نسبت بـه یـکـدیـگـر اطـمـینان کامل پیدا کنند به عنوان ازدواج آزمایشى براى مدت موقتى با هم ازدواج کـنـنـد. اگر اطمینان کامل به یکدیگر پیدا کردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.
مـن از شـمـا مـى پـرسـم : ایـنـکـه اروپـایـیـان وجـود یـک عـده از زنـان بـدکـار را در مـحـل مـعین از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چیست ؟ آیا جز این است که وجود مردان مجردى را که قادر به ازدواج دائم نیستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟
راسل و نظریه ازدواج موقت
برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسى در کتاب زناشویى و اخلاق مى گوید:
(... در واقـع اگـر درسـت بـیـنـدیـشـیـم ، پـى مـى بـریـم کـه فواحش ، معصومیت کانون خـانـوادگـى و پـاکـى زنـان و دخـتـران ما را حفظ مى کنند. هنگامى که این عقیده را لکى در بـحـبوحه عصر ویکتوریا ابراز کرد اخلاقیون سخت آزرده شدند، بى آنکه خود علت آن را بـدانـنـد. امـا هـرگـز نـتـوانـسـتـنـد خـطـاى عـقـیـده لکـى را بـه ثـبـوت رسـانـنـد. زبـان حال اخلاقیون مزبور با تمام منطقشان این است که(اگر مردم از تعلیمات ما پیروى مى کردند دیگر فحشاء وجود نمى داشت ) اما ایشان به خوبى مى دانند که کسى توجه به حرفشان نمى کند.)
ایـن است فرمول فرنگى چاره جویى خطر مردان و زنانى که قادر به ازدواج دائم نیستند و آن بـود فـورمـولى کـه اسـلام پـیـشـنـهـاد کـرده اسـت . آیـا اگـر ایـن فرمول فرنگى به کار بسته شود و گروهى زن بدبخت به ایفاى این وظیفه اجتماعى ! اخـتـصـاص داده شـونـد آن وقـت زن بـه مـقـام واقـعى و حیثیت انسانى خود رسیده است و روح اعلامیه حقوق بشر شاد شده است ؟
برتراند راسل رسما در کتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز کرده است . وى مى گوید:
(قـاضـى لیـنـدزى ، کـه سـالیان متمادى ماءمور دادگاه دنور بوده و در این مقام فرصت مـشاهده حقایق زیادى داشته پیشنهاد مى کند که ترتیبى به نام (ازدواج رفاقتى ) داده شـود. متاءسفانه پست رسمى خود را (در امریکا) از دست داد. زیرا مشاهده شد که او بیش از ایـجـاد حـس گـنـاهـکـارى در فـکـر سـعـادت جـوانـان اسـت . بـراى عـزل او کـاتـولیـکـهـا و فـرقـه ضـد سـیـاه پـوسـتـان از بذل مساعى خوددارى نکردند.
پـیـشنهاد ازدواج رفاقتى را یک محافظه کار خردمند کرده است و منظور از آن ایجاد ثباتى در روابـط جـنـسـى اسـت . لیـنـدزى مـتـوجـه شـده کـه اشـکـال اسـاسـى در ازدواج ، فـقـدان پـول اسـت . ضـرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نیست ، بلکه از این لحاظ است که تامین معیشت از جانب زن بـرازنـده نـیـسـت . و بـه ایـن ترتیب نتیجه مى گیرد که جوانان باید مبادرت به ازدواج رفـاقـتـى کـنند که از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است : اولا منظور از ازدواج تولید نـسـل نـخواهد بود. ثانیا مادام که زن جوان فرزندى نیاورده و حامله نشده طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق کمک خرجى براى خوراک خواهد بـود... مـن هـیـچ تردیدى در موثر بودن پیشنهادات لیندزى ندارم و اگر قانون آن را مى پذیرفت تاءثیر زیادى در بهبود اخلاق مى کرد).
آنچه لیندزى و راسل آن را (ازدواج رفاقتى ) مى نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامى انـدک فـرقـى دارد، امـا حـکـایـت مـى کـنـد کـه مـتـفـکـرانـى مـانـنـد لیـنـدزى و راسـل بـه ایـن نـکـتـه پـى بـرده اند که تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتیاجات اجتماع نیست .
مـشـخـصـات قـانـون ازدواج مـوقت و ضرورت وجود آن و عدم کفایت ازدواج دائم به تنهایى براى رفع احتیاجات بشرى بالاخص در عصر حاضر مورد بررسى قرار گرفت . اکنون مـى خـواهیم به اصطلاح آن طرف سکه را مطالعه کنیم . ببینیم ازدواج موقت چه زیانهایى ممکن است در برداشته باشد. مقدمتا مى خواهم مطلبى را تذکر دهم :
در میان تمام موضوعات و مسائل و زمینه هاى اظهار نظر که براى بشر وجود داشته و دارد هـیـچ مـوضـوع و زمـیـنـه اى بـه انـدازه بحث در تاریخ علوم و عقاید و سنن و رسوم و آداب بـشـرى گـنـگ و پـیـچـیـده نـیـسـت . و بـه هـمـیـن جـهت در هیچ موضوعى بشر به اندازه این مـوضـوعـات ، یـاوه نـبـافـتـه اسـت و اتفاقا در هیچ موضوعى هم به اندازه این موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است .
از بـاب مـثـال اگـر کـسـى اطـلاعـاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و کلام اسلام داشته بـاشـد و آنـگـاه پـاره اى از نـوشـتـه هاى امروز را ـ که غالبا اقتباس از خارجیها و یا عین گـفـتـه هـاى آنـهـاسـت ـ خـوانـده بـاشـد مـى فـهـمـد کـه مـن چـه مـى گـویـم . مـثـل ایـن اسـت کـه مـسـتـشـرقـیـن و اتـبـاع و اذنـابـشـان ، بـراى اظـهـار نظر در این گونه مـسـائل هـمـه چـیـز را لازم مـى دانـنـد مـگـر ایـنـکـه خـود آن مسائل را عمیقا بفهمند و بشناسند.
مـثلا در اطراف مساءله اى که در عرفان اسلامى به نام (وحدت وجود) معروف است ، چه حـرفـهـا کـه زده نـشـده اسـت ! فـقـط جاى یک چیز خالى است و آن اینکه وحدت وجود چیست و قـهـرمـانـان آن در عرفان اسلامى از قبیل محیى الدین عربى و صدرالمتاءلهین شیرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته اند؟
مـن وقـتـى کـه بـرخـى از اظـهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نکاح مـنقطع خواندم بى اختیار به یاد مساءله وحدت وجود افتادم ، دیدم همه حرفها به میان آمده است جز همان چیزى که روح این قانون را تشکیل مى دهد و منظور قانون گذار بوده است .
البته این قانون چون یک (میراث شرقى ) است ، این اندازه مورد بى مهرى است و اگر یـک (تـحـفـه غربى ) بود این طور نبود. قطعا اگر این قانون از مغرب زمین آمده بود، امـروز کـنـفـرانـسـهـا و سـمـیـنـارهـا داده مى شد که منحصر کردن ازدواج به ازدواج دائم با شـرایـط نـیـمـه دوم قـرن بـیـسـتـم تـطـبـیـق نـمـى کـنـد، نـسـل امـروز زیـر بـار ایـن هـمـه قـیـود ازدواج دائم نـمـى رود، نـسل امروز مى خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى کند و جز زیر بار ازدواج آزاد که همه قیود و حدودش را شخصا انتخاب و اختیار کرده باشد نمى رود...
و بـه هـمـیـن دلیـل اکـنـون کـه ایـن زمـزمـه از غـرب بـلنـد شـده و کـسـانـى امـثـال بـرتـرانـد راسـل مساءله اى تحت عنوان (ازدواج رفاقتى ) پیشنهاد مى کنند پیش بـیـنـى مـى شـود کـه بـیـش از آن انـدازه کـه اسـلام خـواسـتـه اسـتقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آینده مجبور بشویم از ازدواج دائم دفاع و تبلیغ کنیم .
معایب و مفاسدى که براى نکاح منقطع ذکر شده از این قرار است :
1. پـایـه ازدواج بـایـد بـر دوام بـاشـد، و زوجـیـن از اول که پیمان زناشویى مى بندند باید خود را براى همیشه متعلق به یکدیگر بدانند و تـصـور جـدایـى در مـخیله آنها خطور نکند، علیهذا ازدواج موقت نمى تواند پیمان استوارى میان زوجین باشد.
ایـنـکه پایه ازدواج باید بر دوام باشد بسیار مطلب درستى است ، ولى این ایراد وقتى وارد اسـت کـه بـخـواهـیـم ازدواج مـوقـت را جـانـشین ازدواج دائم کنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم .
بـدون شـک هـنـگـامـى کـه طـرفـیـن قـادر بـه ازدواج دائم هـسـتـنـد و اطـمـیـنـان کـامـل نـسـبـت بـه یـکـدیـگر پیدا کرده اند و تصمیم دارند براى همیشه متعلق به یکدیگر باشند پیمان ازدواج دائم مى بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده است که در هـمـه شـرایـط و احـوال رفـع احتیاجات بشر را بکند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم این بـوده اسـت که افراد یا به رهبانیت موقت مکلف گردند و یا در ورطه کمونیسم جنسى غرق شـونـد. بـدیـهى است که هیچ پسر یا دخترى آنجا که برایش زمینه یک زناشویى دائم و همیشگى فراهم است خود را با یک امر موقتى سرگرم نمى کند.
2. ازدواج مـوقـت از طـرف زنـان و دخـتـران ایـرانـى ـ کـه شـیـعـه مـذهـب مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن را نوعى تحقیر براى خود دانسته اند، پس افکار عمومى خود مردم شیعه نیز آن را طرد مى کند.
جـواب ایـن است که اولا منفوریت متعه در میان زنان ، مولود سوء استفاده هایى است که مردان هـوسـران در ایـن زمـیـنـه کـرده انـد و قانون باید جلو آنها را بگیرد و ما درباره این سوء اسـتـفـاده هـا بـحـث خـواهـیـم کـرد. ثـانـیـا انـتظار اینکه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود ـ در صورتى که فلسفه ازدواج موقت یا عدم امکان طرفین یا یک طرف براى ازدواج دائم است ـ انتظار بیجا و غلطى است .
3. نکاح منقطع برخلاف حیثیت و احترام زن است ، زیرا نوعى کرایه دادن آدم و جواز شرعى آدم فـروشـى اسـت ، خـلاف حـیـثـیـت انـسـانـى زن اسـت کـه در مقابل وجهى که از مردى مى گیرد وجود خود را در اختیار او قرار دهد.
این ایراد از همه عجیب تر است . اولا ازدواج موقت با مشخصاتى که در مقاله پیش گفتیم چه ربـطـى بـه اجـاره و کـرایـه دارد و آیـا مـحدودیت مدت ازدواج موجب مى شود که از صورت ازدواج خـارج و شـکـل اجـاره و کـرایه به خود بگیرد؟ آیا چون حتما باید مهر معین و قطعى داشـته باشد کرایه و اجاره است ؟ که اگر بدون مهر بود و مرد چیزى نثار زن نکرد، زن حیثیت انسان خود را باز یافته است ؟ ما درباره مساءله مهر جداگانه بحث خواهیم کرد.
از قضا فقها تصریح کرده اند و قانون مدنى نیز بر همان اساس مواد خود را تنظیم کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هیچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نـبـایـد داشـته باشند. هر دو ازدواجند و هر دو باید با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـیـرنـد و اگـر نـکـاح مـنـقـطـع را صـیـغـه هـاى مـخـصـوص اجـاره و کـرایـه بـخـوانـند باطل است .
ثـانـیـا از کـى و چـه تـاریـخى کرایه آدم منسوخ شده است ؟ تمام خیاطها و باربرها تمام پزشکها و کارشناسها، تمام کارمندان دولت از نخست وزیر گرفته تا کارمند دون رتبه ، تمام کارگران کارخانه ها آدمهاى کرایه اى هستند.
ثـالثـا زنـى کـه بـه اخـتیار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بندد آدم کـرایـه اى نـیـسـت کارى بر خلاف حیثیت و شرافت انسانى نکرده است ، اگر مى خواهید زن کـرایـه اى را بـشـنـاسـید، اگر مى خواهید بردگى زن را ببینید به اروپا و امریکا سفر کـنـید و سرى به کمپانیهاى فیلمبردارى بزنید تا ببینید زن کرایه اى یعنى چه . ببینید چگونه کمپانیهاى مزبور، حرکات زن ، ژست هاى زن ، اطوار زنانه زن ، هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش مى گذارند. بلیطهاى که شما براى سینماها و تئاترها مى خرید، در حـقـیـقـت اجاره بهاى زن هاى کرایه اى را مى پردازید. ببینید در آنجا زن بدبخت براى ایـنـکـه پـولى بگیرد تن به چه کارهاى مى دهد. مدتها تحت نظر متخصصان کار آزموده و شـریـف ! بـاید رموز تحریکات جنسى را بیاموزد، بدن و روح و شخصیت خود را در اختیار یـک مـؤ سسه پول درآورى قرار دهد براى اینکه مشتریان بیشترى براى آن مؤ سسه پیدا کند.
سرى به کاباره ها و هتلها بزنید ببینید زن چه شرافتى بدست آورده است و براى اینکه مـزد نـاچـیـزى بـگیرد و جیب فلان پولدار را پرتر کند چگونه باید همه حیثیت و شرافت خود را در اختیار مهمانان قرار دهد.
دانلود فایل قوانین تعهد آور
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
قوانین تعهد آور
به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .
قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.
سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .
یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .
پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .
5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .
در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد .